هيجدهم برومر لويي بناپارت اثر كارل ماركس و تاريخ معاصر ايران - قسمت اول
مقايسه ادوار تاريخي، اجتماعي و سياسي اقوام و ملل مختلف گاه غلط انداز و گاه آموزنده است. به شرط اينكه مقايسه كننده از قدرت تحليل و دقت نظر كافي برخوردار باشد و بتواندبه درستي عوامل تعيين كننده ويژگيهاي آن مقطع زماني خاص را درك كند. به عنوان مثال وضعيت آن جامعه را از نظر تكامل مادي و اقتصادي و توسعه صنعتي كه بيشتر اوقات بستر پديده هاي اجتماعي هستند در نظر بگيرد و هنگام نتيجه گيري، ويژگيهاي خاص جوامع مدرن تر و متاخر را نيز در نظر داشته باشد (مثلا رشد نجومي اطلاع رساني و ارتباطات در عصر حاضر) چرا كه ممكن است اين ويژگيها منجر به نتايجي شوند كاملا متفاوت از رخدادهايي كه در گذشته رخ داده اند.
آنچه مرا به باز كردن اين بحث خاص تشويق كرده است وسوسه اي است كه پس از خواندن اثر ارزشمند كارل ماركس، هيجدهم برومر لوئي بناپارت (ترجمه باقر پرهام)، گرفتارش شدم و آن وسوسه اين است كه اوضاعي سياسي و اجتماعي دوران معاصر ايران را با آن مقطع تاريخي فرانسه كه به قلم شيواي ماركس توصيف شده مقايسه كنم. البته از آنجايي كه بندبند كتاب سرشار از نكاتي است كه مي تواند خواندني باشد لذا به علاقه مندان خواندن كل كتاب را پيشنهاد مي كنم ولي بعضا نكاتي را كه برايم جالب توجه هستند مي نويسم.
يكي از بحثهاي جالبي كه در كتاب مطرح شده بحث تدوين طرح قانون اساسي جمهوري توسط جمهوري خواهان بورژوا است (جرگه اي مركب از بورژواها، نويسندگان، وكلاي مدافع، افسران و كارمندان داراي احساسات جمهوري خواهي، منزجر از لويي فيليپ و مملو از احساسات ناسيوناليستي فرانسوي كه پس از انقلاب فوريه 1848 كه منجر به سرنگوني لويي فيليپ و برقراري مجدد جمهوري در فرانسه شد، در حكومت موقت و مجلس ملي موسسان جاي گرفتند) كه يادآور نيروهاي ملي، مذهبي، دولت موقت بازرگان و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بر اساس اين قانون اساسي ‘ستاد كل اجتناب ناپذير آزاديها (آزادي فردي، مطبوعات، گفتار، اجتماعات و ...) به لباس رسمي قانون اساسي آراسته شد به شرط اين كه اين آزادي ها با حقوق ديگري و امنيت عمومي و نيز با قوانين ويژه اي كه براي هماهنگ كردن آزادي هاي فردي با يكديگر و امنيت عمومي وضع مي شوند منافات نداشته باشد، به عنوان مثال شهروندان مي توانستند اتحاديه يا انجمن تشكيل دهند يا بدون حمل سلاح اجتماعاتي برگزار كنند يا عقايد خود را از راه مطبوعات بيان كنند. اين حقوق هيچ محدوديتي جز حفظ حقوق ديگران و تامين امنيت عمومي نداشت. با توجه به اين گونه قوانين ارگانيك، همه آزاديها چنان تنظيم شدند كه بورژوازي اطمينان يافت بدون برخورد با مزاحمت برخاسته از حقوق برابر طبقات ديگر مي تواند از اين آزاديها برخوردار شود. در ساير موارداستفاده از آزاديها براي ديگران ممنوع يا محدود به شرايطي شد كه آنرا تدابير پليسي به نفع امنيت عمومي يعني امنيت بورژوازي، تعيين مي كرد. پس از تصويب اين قانون اساسي از آنجا كه در هر بند از آن چيزي متناقض با مضمون آن وجود داشت، هم دوستداران نظم كه آنرا زير پا مي گذاشتند و هم دمكراتها كه خواستار رعايت آن بودند به حق مي توانستند به آن استناد كنند. وجود آزادي در لا به لاي صفحات قانون اساسي كم و كسري نداشت ولي تحقق راستين آن ممنوع بود. اين قانون اساسي كه با زيركي تخطي ناپذير شده بود در دو سر آسيب پذير بود يعني مجلس قانون گذار از يك سو و رييس جمهور (رهبري در جمهوري اسلامي) از سوي ديگر. مجلس ملي مي توانست مطابق قانون اساسي و به استناد با آن رييس جمهور را بر كنار كند (نقش مردم در تعيين خبرگان و نقش خبرگان در تعيين رهبري). نمايندگاني كه با آراء عمومي برگزيده شده اند مجلسي را تشكيل مي دهند كه در برابر كسي مسئول نيست، تقسيم شدني هم نيست و از لحاظ قانوني آخرين مرجع تصميم گيري در باره جنگ، صلح و پيمانهاي بازرگاني است و همواره در جلوي صحنه حضور دارد. از سوي ديگر رييس جمهوري (رهبري) از امتيازات شاهانه قدرت برخوردار است. مي تواند وزرايش را مستقل از مجلس ملي عزل ونصب كند (اختيارات رهبري در زمينه كنترل شوراي نگهبان و مجلس)
رييس جمهوري كه همه ابزارهاي اجرايي در دست اوست در نهايت حق گماشتن افراد به هر مقامي از آن اوست. تمامي نيروهاي مسلح پشت سر اين رييس جمهور قرار دارند(فرمانده كل قوا). او مي تواند جنايتكاران را عفو كند و اعضاي گارد ملي را بركنار سازد و با موافقت شوراي دولت انجمن هاي ايالتي و شهري منتخب آراي مردم را از كار بيندازد. حق ابتكار عمل در مذاكره و عقد قرارداد با كشورهاي خارجي از آن اوست. در حالي كه مجلس ملي دائم در جلوي صحنه است و همه انتقاد ها متوجه اوست، رييس جمهوري (رهبر) دور از انظار مردم زندگاني بي دردسري را مي گذراند. در اين قانون اساسي، تفكيك قوا تا سر حد تناقضي تحمل ناپذير گسترش داده شده است و به قول گيزو جدالهاي پارلماني قواي اجرايي (رهبر) و قانونگذاري چنان است كه بازيگر را تشويق مي كند بانك بزند.
از كتاب هيجدهم برومر لويي بناپارت - ترجمه باقر پرهام
