* email

 
چگونگي ايجاد تغيير در ساختارهاي ناكارآمد سياسي و اجتماعي جوامع يكي از مباحث هر روزه بسياري از متفكرين مدرن بوده است. از زماني كه هگل بر جوهر ديالكتيكي انسان و نه گفتن او به اكنونش صحه گذاشت و تضادهاي تاريخي ميان سيستمهاي اجتماعي ( تضاد ميان مدنيت و دولتشهر، ثروت و اشرافيت، فئوداليسم و سلطنت و ...) را منشاء حركت از يك عينتيت تاريخي به عينتي ديگر در نظر گرفت، متفكرين به بحث در باره چگونگي تسريع اين تغييرات و فراهم كردن زمينه و بستر مناسب جهت هموار شدن بيش از پيش مسير آن پرداخته اند. از آنجا كه گذار از منزلگاههاي پي در پي تاريخ مسيري بي بازگشت است و لازم است هر هزينه اي كه از سرمايه هاي مادي و معنوي بشر جهت پيمودن اين مسير پرداخت مي شود دست آوردي قابل اعتنا داشته باشد، مسئوليت اين متفكرين در ارائه ايده هاي بديع و روشهاي عملي و مناسب جهت پيشرفت مادي و معنوي بشريت بسيار سنگين بوده است. انگلس در نامه خود به ژوزف بلوك در شرح آن تئوري كه ايده مركزي بسياري از نوشته هاي ماركس بوده است، مي نويسد:ما سازنده تاريخ خود هستيم ليكن در درجه اول، تحت سوابق و شرايط بسيار مشخص. كه در ميان آنها شرايط و سوابق اقتصادي در نهايت تعيين كننده هستند. ليكن عوامل سياسي، آداب و رسوم و ساير عواملي كه افكار بشر را مقيد مي كنند نيز در سرنوشت تاريخي بشر موثرند ولي تعيين كننده نهايي نيستند. ثانيا، تاريخ هميشه به گونه اي پيش مي رود كه نتيجه نهايي هميشه از تناقضات بين خواستهاي افراد بيشماري ناشي مي شود و هر يك از اين خواستها به نوبه خود در اثر مجموعه اي از شرايط ويژه زندگي به شكل آنچه كه هست در مي آيد. بنابراين نيروهاي تداخل كننده بيشماري وجود دارند، يك سلسله نامتناهي نيروهايي كه برآيندشان باعث يك نتيجه مي شود -واقعه اي تاريخي. اين ممكن است به نوبه خود دوباره بعنوان محصول نيرويي در نظر گرفته شود كه به عنوان يك كليت نا‌آگاه و بي اراده عمل مي كند. زيرا بر آنچه كه يك فرد اراده كرده است از جانب ديگران خدشه وارد شده است و آنچه نتيجه شده است چيزي است كه خواست هيچ يك نبوده است. ليكن از آنجا كه خواستهاي افرادآنچه را مي خواهند براي آنها فراهم نمي كنند بلكه اين خواستها بصورت يك كليت متراكم و برآيند مشترك ظاهر مي شوند. نبايد نتيجه گرفت كه تاثير اين خواستها برابر صفر است. برعكس هر كدام از آنها در برآيند كل حركت تاثير داشته و در حد خود درآن شركت دارند (دو رساله و بيست و هشت نامه از كارل ماركس و فردريش انگلس-ترجمه خسرو پارسا)چنين اعتقادي به اين باور مي انجامد كه اراده انسان مي تواند فاعل تحولات سياسي/اجتماعي باشد و بر آن تاثير بگذارد كه اين تغييرات در ابعاد گسترده و همه جانبه به انقلاب و در ابعاد محلي و كوچكتر به اصلاحات مي انجامند. روزا لوكزامبورگ در كتاب اصلاح يا انقلاب به درستي مي نويسد كه ‘اصلاحات قانوني و انقلاب، عوامل گوناگون موثر در تكامل جامعه انساني هستند. آنها يكديگر را مشروط و تكميل مي كنند و در همان زمان به طور معكوس يكديگر را دفع مي نمايند. هر قانون اساسي محصول انقلاب است. در تاريخ طبقات، انقلاب عمل پديد آوري سياسي است در حالي كه قانون، بيان سياسي زندگي يك جامعه پديد آمده است. تحول اجتماعي و اصلاحات قانوني ، نه بر حسب طول زمان آنها كه بر اساس محتواي آنها از هم متمايز مي شوند. كساني كه خود را حامي روشهاي اصلاحات قانوني در مقايسه با كسب قدرت سياسي و انقلاب اجتماعي مي دانند واقعا به دنبال انتخاب راهي آرامتر و مسالمت جويانه تر به سوي همان هدف انقلاب نيستند بلكه آنها هدفي متفاوت انتخاب كرده اند كه اين هدف در عوض تلاش براي تاسيس يك جامعه نوين، ايجاد تغييرات سطحي در جامعه كهن است (اصلاح يا انقلاب از روزا لوكزامبورگ ترجمه اسدالله كشاورزي).ماركوزه مي گويد: ‘اصلاحات را مي توان و بايد آزمود. همه آنچه فقر، بينوايي واختناق راتسكين مي دهد بايد آزمايش كرد. اما به دليل ويژگيهاي ذاتي سيستم حاكم دير يا زود به نقطه اي خواهيم رسيد كه اصلاحات با مرزهاي نظام موجود برخورد مي كند به طوري كه اجراي اصلاحات ريشه هاي نظام حاكم را خواهد بريد. اين همان نقطه اي است كه نظام بايد در برابر اصلاحات نيز از خود دفاع كند آنگاه اين پرسش مطرح مي گردد كه آيا انقلاب ممكن است؟’