ديكتاتور مصلح و روشنفكر منتقد
اسطوره رضاخاني يا بعبارت ديگر تصوير ديكتاتور مصلحي كه به اوضاع مملكت سر و سامان مي دهد، به عمران و آباداني مي پردازد و هنرمندان و دانشمندان را زير پر و بال خود ميگيرد از تصاوير مورد پسند ذهن ايراني است. سستي باور بخش وسيعي از جامعه ايران به شيوه دمكراتيك اداره جامعه پيشينه تاريخي طولاني دارد. از آنجا كه بدليل جغرافياي سياسي خاص ايران حركتهاي اجتماعي دمكراتيك از انقلاب مشروطه گرفته تا مراحل آغازين انقلاب اسلامي و حتي پروژه اصلاحات از نوع حكومتي آن، در رويارويي با اقتدارگرايي شكست خورده اند، روشنفكر مترقي ايراني هميشه داغ شكست بر پيشاني دارد. طبيعي است كه توده مردم از تكيه كردن به اين جماعت هميشه بازنده دوري گزيند. روشنفكر ايراني بدبين و سرخورده است و بخاطر شكستهاي پياپي حاضر نيست وارد عمل شود چرا كه هميشه در صف اول قربانيان سياست ورزي بوده است. چون در بيشتر موارد از طبقه متوسط است و بشكلي محدود توان گذران زندگيش را دارد، مجبور به برقراري ارتباط با توده هاي مردم نيست و ترجيح مي دهد از اجتماع كم فرهنگ و سواد و حكومتي كه مورد تاييدش نيست تا حد ممكن دوري گزيند و اين ميل به عزلت گزيني توانايي همزيستي و تعاملش را حتي با همفكرانش از او سلب ميكند تا جاييكه به روشنفكران همرده خود نيز مي تازد. در اين هنگامه برنده اصلي ديكتاتورمصلحي است كه قدرت ايستادن در برابر جريانهاي مخرب را دارد و اقتدار و نفوذش در لايه هاي حكومت بقدري است كه مي تواند موانع را از سر راه بردارد و به سازندگي بپردازد و با ايجاد يكپارچگي سياسي داخلي و خارجي غرور ملي جريحه دار شده جامعه را ترميم كند، اينجاست كه روشنفكر ايراني كه بيشتر اوقات ملي گرا نيز هست، مجبور است دست ياري به سمت ديكتاتور دراز كند چرا كه حكومت مي تواند با صادر كردن چند حكم ساده تيشه به ريشه وي بزند جلوي چاپ آثارش را بگيرد، بودجه اش را قطع كند و از تريبونهاي سخنراني پايينش بكشد و اين ديكتاتور مصلح است كه مي تواند به دفاع از روشنفكر در برابر ساختار حكومتي بايستد. شايد بتوان با اين ديدگاه حمايت " دولت آبادي" از "هاشمي رفسنجاني" را در انتخابات رياست جمهوري توجيه كرد.
جالب توجه است كه چنين ديدگاهي تنها به روشنفكر ايراني تعلق ندارد. ميتوان بعنوان نمونه ديگري از صاحبان اين گرايش به نيكيتا ميخالكوف كارگردان بنام روس اشاره كرد كه بخاطر حمايت همه جانبه اش از سياستهاي پوتين مورد سرزنش شديد منتقدين داخلي و خارجي است. ميخالكوف در فيلم دوازده بعنوان عضوي از هيئت منصفه و در قالب افسربازنشسته سرويس امنيتي كه وقت خود را با نقاشي ميگذراند پس از كمك به تبرئه پسر جوان چچني از اتهام به قتل پدرخوانده ارتشي روسش مسئوليت نگهداري وي را مي پذيرد و به او قول ميدهد كه قاتلين پدر خوانده اش را پيدا كند و به سزاي اعمال خود برساند. بعضي از منتقدين در كنارستايشي كه از فيلم كرده اند بدليل موضع جانبدارانه ميخالكوف از پوتين وي را مورد سرزنش قرار داده اند. چرا كه افسر بازنشسته سرويس امنيتي كه پوتين را در ذهن تداعي ميكند تنها فردي از آن جمع 12 نفره است كه حاضر به پذيرش مسئوليت است در حاليكه وجدان بيدار هيئت منصفه يعني مهندس مهاجري كه نماينده طبقه روشنفكر روسيه است و با افشاندن بذر شك و ترديد در دل سايرين باعث تبرئه پسر ميشود پس از پايان محاكمه روسيه را ترك ميكند و به ژاپن مي رود و بدين ترتيب از پذيرش مسئوليت در سرزمين مادري خود سر باز مي زند.اين گرايش مثل شميشير دولبه اي است كه گاه به كمك روشنفكر منتقد مي آيد چرا كه برخورداري از حكومت مركزي مقتدر به حفظ تماميت ارضي و منافع ملي كشور و در نهايت شكوفايي فرهنگي و علمي كشور مي انجامد و گاه هنگامي كه بدليل سياستهاي خودسرانه ديكتاتور پيكان انتقاد به سمت وي بر ميگردد اين روشنفكر منتقد است كه بايد با چماق ديكتاتور ا ز صحنه بگريزد.

"ننه دلاور" برشت براي افسري كه جهت انجام ماموريتي بدنبال سربازي با فضيلت مي گردد ابراز نگراني ميكند چرا كه در وضعيت عادي وقتي همه چيز سر جاي خود است يك سرباز معمولي بي فضيلت نيز مي تواند از عهده انجام كار برآيد. آيا جامعه قانونمند در حال صلح نياز به انسانهاي با فضيلت و دلاور دارد؟ چند بار در زندگي عادي فرصت از سر گذراندن آزمونهاي دشوار اخلاقي براي انسانها فراهم مي شود؟ آيا اگر در جامعه اي نظام تامين اجتماعي درست كار كند نيازي به بنگاه خيريه است؟ چند درصد انسانها مي توانند مقيد به ارزشهاي اخلاقي باشند حتي اگر يك اسطوره اخلاقي تمام و كمال جهت نسخه برداري پيش رو داشته باشند؟
در تعريف اخلاق شايد بتوان گفت مجموعه دستورالعملهايي جهت زندگي بهتر كه طي قرون و اعصار و از منابع مختلف به ما به ارث رسيده اند و ثابت و غير قابل تغييرند. شايد هم مجموعه دستورالعملهايي كه بر اساس تكامل تاريخي جوامع انساني تغيير مي يابند و متحول مي شوند. ممكن است بتوان اخلاقيات را ابزار كمكي قانون نيز در نظر گرفت چرا كه هر جا سامان دادن جامعه بر اساس قانون مشكل باشد اخلاق به ياري انسانها مي آيد.
بنظر ميرسد نگاه انسانها به اخلاقيات بنوعي منفعت طلبانه باشد. بعنوان مثال برده داري كه تا دو قرن پيش بسيار مرسوم بوده امروز غير اخلاقي و ناپسند شمرده مي شود چرا كه با طرح شدن مباحثي مثل كارآيي، بازده و مشابه آن در سيستم اقتصادي سرمايه داري و افزايش شمار نيروي كار نمي توان به كمك شلاق خيل عظيم برده ها را كنترل كرد و امكان دارد شورش و نارضايتي عمومي آنها در نهايت به فروپاشي نظم موجود منجر شود پس مي توان با دادن امتيازاتي به بردگان و تبديل آنان به كارگر روزمزد نظم اجتماعي موجود را حفظ كرد. بدين ترتيب برده داري به عملي غير اخلاقي بدل مي شود. در مثال ديگري مي توان جامعه اي را تصور كرد كه تك تك افراد آن مجاز به كشتن همديگرند. در اين جامعه ذهن انسانها آكنده از ترس و نگراني است و كسي با آرامش خيال خانه خود را ترك نمي كند پس كشتن مي تواند نظم اجتماعي موجود را مختل كند و بدين ترتيب عملي غير اخلاقي خواهد بود. حال اگر در مقياس بزرگ مشابه آنچه در جنگ عراق اتفاق افتاد سياستمداران بتوانند افكار عمومي را متقاعد كنند كه حكومت يك ديكتاتور نظم زندگي مردم آمريكا را به خطر خواهد انداخت آنگاه به كشتن دادن يك ميليون نفر درجنگ عملي اخلاقي و پسنديده خواهد بود. چنين بحثي در مورد ارزشي چون صداقت نيز برقرار است چون اگر همه افراد جامعه تصميم به دروغگويي بگيرند حتي در جامعه مدرن نيز امكان هيچگونه تبادل اجتماعي وجود ندارد پس دروغگويي غير اخلاقي است و در مقياس بزرگ اگر گزارشي واقعي موجب پديد آمدن آشفتگي اجتماعي، نارضايتي يا شورش شود آنگاه سياستمداران مجاز خواهند بود دروغي بزرگ را از تريبونها به خورد مردم دهند و عمل آنها از نظر بسياري از مردم پسنديده و اخلاقي خواهد بود. ممكن است در جامعه اي كه نتواند براي مادران تنها كار و مسكن فراهم كند و زناني كه فرزند نامشروع دارند مجبور باشند سربار خانواده خود باشند عشق آزاد عملي غير اخلاقي باشد ولي در جامعه مدرن اروپايي اين امر منافاتي با اخلاق نداشته باشد. بنظر مي رسد در هر دوره تاريخي آنچه به پايداري بيشتر جامعه و گذران زندگي گروههاي بيشتري از مردم كمك كرده است اخلاقي در نظر گرفته شده و افراد بر اساس مصلحت اقتصادي يا اجتماعي خود در مورد اخلاقي يا غيراخلاقي بودن رفتارهاي اجتماعي تصميم گرفته اند و در پاره اي موارد گروههاي داراي قدرت سياسي و اقتصادي توانسته اند با كنترل افكار عمومي و رسانه ها بر اساس منافع مستقيم خود اعمالي را اخلاقي يا غير اخلاقي جلوه دهند و افكار عمومي جامعه را با خود هم راي كنند.

به بهانه ديدن دوباره فيلم قرمز كسيلوفسكي

در يكي از صحنه هاي فيلم قاضي بازنشسته در پاسخ به همسايگاني كه به شيشه پنجره اش سنگ مي انداختند مي گويد: اگر من هم به جاي آنها بودم دقيق همين كار را ميكردم و چنين ادامه مي دهد كه اگر من به جاي تبهكاران، خيانتكاران و جنايتكاراني بودم كه در محكمه مقابل من قرار گرفته بودند، با پيشينه و گذشته آنها دقيقا همان كاري را انجام مي دادم كه آنها انجام داده بودند.
كسيلوفسكي در كنار دغدغه هاي ذهني قاضي سلسله رخدادهايي را نشان مي دهد كه بر اساس تصادف محض مسير زندگي شخصيتهاي اصلي داستان را بهم پيوند زده است و بدين ترتيب نقش اختيار را در تعيين مسير زندگي انسانها به چالش مي كشد. (البته بايد توجه كرد اگر هر يك از شخصيتهاي داستان تصميم مي گرفت 3 ماه در خانه خود بماند و كلمه اي با ديگران رد و بدل نكند اين سلسه تصادفات و برخوردها بهيچ وجه پيش نمي آمد. )
طبيعي است هر انساني در برخورد با يك موقعيت خاص بر اساس ديدگاه شخصي اش كه حاصل پيشينه خانوادگي، اجتماعي و تاريخي از پيش تعيين شده و كاملا تصادفي است تصميمي بگيرد كه شايد از بين گزينه هايي كه در آن ديدگاه خاص ممكن بنظر مي رسيده راه حل بهتري باشد. بنا بر اين اين فرد كمي از خود اراده نشان داده بعبارتي در حد توانش از قدرت اختيار خود استفاده كرده.
حال اگر اين تصميم بنظر يك ناظر خارجي نادرست باشد چقدر مي تواند فرد مورد نظر را محكوم كند كه در عمر كوتاه خود نتوانسته راه درست زندگي را انتخاب كند و چه تضميني وجود دارد كه راه حل پيشنهادي ناظر خارجي راه حل بهتري باشد؟
شايد اگر سيستم حكومتي دمكراتيك و مدرني برقرار باشد كه در آن حقوق اقليت نيز در كنار حقوق اكثريت حفظ شود و قوانين جزايي به حدي پيشرفته باشند كه براي تك تك موقعيتهايي كه ممكن است پيش آيد حكمي حقوقي در نظر گرفته شده باشد آنگاه بتوان اخلاقي را معادل قانوني دانست و مسئوليت تصميم گيري در باره درست يا نادرست بودن اعمال انسانها را بر عهده حقوقداناني گذاشت كه در اين زمينه خبره ترند. ولي در اين سيتم آرماني نيزهنوز هم پيش شرط تمام حكمهاي قانوني اختيار انسانها و عدم اجبار آنها در تصميم گيري است و براي هيچ يك از قاضيان پيشينه خانوادگي و اجتماعي فرد يعني قسمت غير اختياري جرم نمي تواند موجب فرار مجرم از مجازات شود.
در جامعه سنتي ما كه اعتمادي به سيستم قضايي و حقوقي حاكم وجود ندارد اين امر شكلي بسيار بدوي بخود ميگيرد چرا كه تك تك افراد خود را ملزم به صدور احكام اخلاقي در مورد سايرين مي دانند و اين حكم صادر كردن به صورت غير تخصصي، بدون دانش كافي و فقط براساس سليقه شخصي صورت مي گيرد. درست و نادرست از حوزه كتاب قانون به تمام حوزه ها و درنهايت خانواده راه مي يابد يعني گفتار حاكمان، مديران، معلمان، والدين و دوستان و اطرافيان به معيار درست و نادرست بدل مي شود.
جا دارد هريك از ما نيز گاه و بيگاه از خود بپرسيم در مورد احكام بيشماري كه در باره اطرافيانمان صادر كرده ايم زحت چند دقيقه تفكر بخود داده ايم؟